في هذه القـ،ـضية..هذا قرار قـ،ـضائي عاجـ،ـل ضـ،ـد سامي الفهري منذ قليل
ي قـ،ـضية فسـ،ـاد مالي وإداري شهدت محكمة الابتدائية بتونـ،ـس صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2014 تطورات هامة، حيث باشرت هيئة الدائرة الجـ،ـنائية المتخصصة في قـ،ـضايا الفسـ،ـاد المالي النظر في ملف ضـ،ـم كلا من الرئيس المدير العام السابق لشركة “اتصالات تونـ،ـس” منتصر وايلي، والمخرج التلفزيوني سامي الفهري. القـ،ـضية تتعلق بتهم فـ،ـساد مالي وإداري وجهت إليهما، في وقت حـ،ـساس يشهد فيه المشهد القـ،ـضائي متابعة دقيقة من الرأي العام.
ومع بداية الجلسة، لوحظ غياب المتهم سامي الفهري عن الحضور، مما أثـ،ـار تساؤلات حول سبب غـ،ـيابه. في حين أن منتصر وايلي، وهو المتـ،ـهم الثاني في القـ،ـضية، تم إحالة قـ،ـضيته في حالة فرار، مما يعني أنه لم يُستجب للقرار القـ،ـضائي الذي كان ينتظر حضوره أمام المحكمة. من جانبه، قدم محامو المتهمين شهادة نشر تفيد بأن قرار دائرة الاتهام كان قد خضع للطـ،ـعن أمام محكمة التعقيب، حيث طلب الدفاع تأجيل الجلسة إلى حين صدور قرار محكمة التعقيب النهائي
في المقابل، حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة، حيث تمسك بطلباته المدنية التي كان قد قدمها في الجلسات السابقة، وأبقى على موقفه فيما يتعلق بتأجـ،ـيل القـ،ـضية حتى يصـ،ـدر قرار محكمة التعقيب. من جانبها، تمسكت النيابة العمومية أيضًا بموقفها وأيدت طلب التأجـ،ـيل، وهو ما دفع الدائرة القـ،ـضائية إلى اتخاذ قرار بتأجيل المحاكمة إلى جلسة جديدة ستعقد في شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية بشأن الطـ،ـعن المقدم أمام محكمة التعقيب.
هذا التأجـ،ـيل يثـ،ـير تساؤلات عديدة حول تطورات القـ،ـضية المقبلة، خاصة أن الأضواء مسلطة على كل جديد في هذه القـ،ـضية التي تتعلق بشخصيات بارزة في مجال الإعلام والاتصالات في تونـ،ـس. في الوقت ذاته، يترقب المتابعون مآل الطعـ،ـن القانوني وما إذا كان سيؤثـ،ـر بشكل كبير على سير التحقيقات ونتائج المحاكمة.
في قـ،ـضية فـ،ـساد مالي وإداري شهدت محكمة الابتدائية بتونـ،ـس صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2014 تطورات هامة، حيث باشرت هيئة الدائرة الجنـ،ـائية المتخصصة في قـ،ـضايا الفـ،ـساد المالي النظر في ملف ضـ،ـم كلا من الرئيس المدير العام السابق لشركة “اتصالات تونـ،ـس” منتصر وايلي، والمخرج التلفزيوني سامي الفهري. القـ،ـضية تتعلق بتهـ،ـم فـ،ـساد مالي وإداري وجهت إليهما، في وقت حـ،ـساس يشهد فيه المشهد القـ،ـضائي متابعة دقيقة من الرأي العام.
ومع بداية الجلسة، لوحظ غـ،ـياب المتهـ،ـم سامي الفهري عن الحضور، مما أثـ،ـار تساؤلات حول سبب غـ،ـيابه. في حين أن منتصر وايلي، وهو المتـ،ـهم الثاني في القـ،ـضية، تم إحالة قـ،ـضيته في حالة فرار، مما يعني أنه لم يُستجب للقرار القضـ،ـائي الذي كان ينتظر حضوره أمام المحكمة. من جانبه، قدم محامو المتهمين شهادة نشر تفيد بأن قرار دائرة الاتهام كان قد خضع للطـ،ـعن أمام محكمة التعقيب، حيث طلب الدفاع تأجـ،ـيل الجلسة إلى حين صدور قرار محكمة التعقيب النهـ،ـائي.
في المقابل، حضر ممثل المكلف العام بنـ،ـزاعات الدولة، حيث تمسك بطلباته المدنية التي كان قد قدمها في الجلسات السابقة، وأبقى على موقفه فيما يتعلق بتأجيل القـ،ـضية حتى يصدر قرار محكمة التعقيب. من جانبها، تمسكت النيابة العمومية أيضًا بموقفها وأيدت طلب التأجـ،ـيل، وهو ما دفع الدائرة القضائية إلى اتخاذ قرار بتأجيل المحاكمة إلى جلسة جديدة ستعقد في شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية بشأن الطـ،ـعن المقدم أمام محكمة التعقيب.
هذا التأجـ،ـيل يثير تساؤلات عديدة حول تطورات القـ،ـضية المقبلة، خاصة أن الأضواء مسلطة على كل جديد في هذه القضـ،ـية التي تتعلق بشخصيات بارزة في مجال الإعلام والاتصالات في تونـ،ـس. في الوقت ذاته، يترقب المتابعون مآل الطـ،ـعن القانوني وما إذا كان سيؤثـ،ـر بشكل كبير على سير التحقيقات ونتائج المحاكمة.
